تغییرات در سیاست‌های واردات تلفن همراه برای سال ۱۴۰۳

حدود ۲۰ ماه پیش، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از این پس، شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی در ۲۳۸ ردیف تعرفه جدید، علاوه بر تعرفه‌های مشمول سابقه واردات پیشین، به صورت سیستمی کنترل خواهد شد. این تصمیم در راستای اجرایی شدن مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری اتخاذ شد.

نیاز به تغییر رویه واردات تلفن همراه

با حذف تخصیص ارز به صورت سامانه‌ای در حوزه تلفن همراه و ورود ارز حاصل از صادرات غیر، به نظر می‌رسد که در دو ماه گذشته و در فصل پاییز، رویه سابقه برای بهره‌مندی واردکنندگان تلفن همراه، به ویژه در کنار قانون ۱/۶ یا ۱/۴، نیاز به اصلاح دارد. به همین دلیل، باید رویه را از سیستم سابقه به سهمیه جدید تغییر داد.

سهمیه‌های جدید واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۳

در ابتدای سال ۱۴۰۳، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که طبق تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سهمیه واردات برای سال ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد. سهمیه علی‌الحساب ۳۰ درصد از سهمیه اختصاصی سال ۱۴۰۲ برای بخش‌های بازرگانی و تولیدی در فصل بهار ۱۴۰۳ تعیین شده است. اعطای سهمیه برای تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در سامانه جامع تجارت و تأیید ادارات صمت استانی است.

چالش‌های واردکنندگان تلفن همراه در نیمه اول سال ۱۴۰۳

در این رویه جدید، فعالان حوزه تلفن همراه می‌توانند در فصل پاییز ۲۰ درصد سهمیه را ثبت سفارش کنند. بخش عمده‌ای از واردات تلفن همراه به دلیل عدم بهره‌مندی از طرح سابقه با چالش‌هایی مواجه شده است.

در نیمه اول سال ۱۴۰۳، واردکنندگان تلفن همراه تنها از سفارشات باقیمانده سال گذشته استفاده کردند و بخش زیادی از سابقه شرکت‌ها از بین رفت. باوجود این تغییرات، کمبودی در بازار تلفن همراه ایجاد نشد.

حفظ بازار تلفن همراه با اقدامات عمده‌فروشی

در نهایت، عمده واردکنندگان برای حفظ بازار خود، به سمت فعالیت‌های عمده‌فروشی روی آوردند و از مسائل حاشیه‌ای دوری جستند.

تأثیر سیاست‌های جدید بر بازار تلفن همراه

در حوزه واردات تلفن همراه، بر اساس سیاست‌های جدید، در فصل پاییز ۲۰ درصد از سهمیه واردات به فعالان این حوزه تخصیص می‌یابد. همچنین، در نیمه اول سال ۱۴۰۳، واردکنندگان تنها توانستند از باقی‌مانده سفارشات سال گذشته استفاده کنند و بخش زیادی از سابقه واردکنندگان در این سال از بین رفت.

منبع

وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو تغییر مهم در سامانه جامع تجارت خبر داد:

1. لغو الزام اخذ شناسه کالا در زمان ثبت سفارش برای سه تعرفه مرتبط با دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، معدنی و کشاورزی. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تسریع در امور اجرایی صورت گرفته است.
2. تعریف مصرف دامی برای کد تعرفه ۲۹۱۸۳۰۹۰ و اضافه شدن الزام مجوز سازمان دامپزشکی. به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تنظیم واردات کالاهای مصرفی دام، این تغییر در سامانه جامع تجارت اعمال شده است. از این پس، ارجاع مجوزهای فنی، ارزی و اعتباری این کد تعرفه به وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

پیوست

پیوست

به گزارش وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «سیدداود موسوی» را به‌عنوان «سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن هماهنگی، تعامل و همکاری با بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی براساس قوانین بالادستی و ضوابط و مقررات جاری در حوزه بازرگانی کشور و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جامع و دقیق نسبت به ساماندهی وضعیت بازار کالا‌های اساسی از طریق تامین و توزیع با هدف ایجاد ثبات و تعادل در بازار و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم، تقویت شبکه‌های توزیع در سراسر کشور، حمایت از تولیدات داخلی و رونق صادرات، کنترل واردات کالا‌های مشابه تولید داخل و ارتباط مستمر با اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین پایش و نظارت بر عملکرد آنها گام‌های موثری بردارید.

توفیق روزافزون جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) از خداوند حکیم مسئلت می‌نمایم.»

گفتنی است «سیدداود موسوی»، پیش از این عضو هیئت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی، عضو هیئت مدیره دفتر بررسی قیمت، مدیرکل دفتر بررسی و تعیین قیمت و مدیرکل دفتر نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

پیوست

پورجم : استفاده از سامانه جامع تجارت بیش از ظرفیت آن است.

ندیر پورجم رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران:

بخشی از اختلالات مبتنی بر بخشنامه‌های خلق‌الساعه است. در اصل این بخشنامه‌ها برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، بدون اینکه به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، صادر و تغییراتی در سامانه اعمال می‌شود.

به طور کلی استفاده از سامانه جامع بیش از ظرفیت آن است و به همین دلیل گاهی دچار اختلال می‌شود؛ مثلا وقتی به سامانه جدید متصل می‌شود امکان مشاهده برخی اسناد وجود ندارد. مشکلات اینترنت هم این وضعیت را تشدید می‌کند.

در برخی ساعات شبانه روز که تقاضا بیشتر اشت، اختلال‌ بیشتر است و در این زمان‌ها شاهد رد درخواست‌های متعدد هستیم. این اختلال‌ها از قاعده خاصی تبعیت نمی‌کند.

عمدتا چیزی که آزاردهنده است و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند تصمیم‌گیری و تغییرات خلق‌الساعه است. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و چهاردهم بارها تکرار کردند که بدون اطلاع رسانی قبلی، هیچ رویه اقتصادی نباید تغییر کند. اما بانک مرکزی بدون توجه به این موضوع و به تبع آن سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت بدون اطلاع قبلی تغییرات را اعمال و فعالان اقتصادی را دچار چالش می‌کنند.

سامانه جامع تجارت مربوط به اختیارات وزارت صمت است . اما عموما اختلال سامانه به دلیل تصمیمات ارزی بانک مرکزی است و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت هم چاره‌ای جز تبعیت از این تصمیمات ندارند.

منبع

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد خانی نوذری اظهار داشت: با توجه به شرایط اخیر و مشکلاتی که در پروازهای ورودی به کشورمان حادث شد، ظرف چند روز اخیر عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری با چالش مواجه شد که با توجه به تمهیدات اندیشیده شده این مشکل به زودی برطرف می‌شود.

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: راههای واردات جایگزین برای دام سبک در نظر گرفته شده و ظرف یک ماه مشکلات به وجود آمده برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: ارز مورد نیاز واردات گوشت تا پایان سال تامین شده وبا تعامل بانک مرکزی مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

منبع

تب خرید طلا، سکه و ارز در روزهای اخیر بالا رفته و برخی مردم و دلالها این روزها خریدار اصلی سکه و ارز شدند اما تا چقدر می توان در این قیمتهای حساس وارد معامله شد؟

منبع

سید کریم معصومی نماینده مجلس در گفت وگو با عصر ایران در  مورد لزوم رفع ممنوعیت واردات گوشی های مدل جدید آیفون گفت: ممنوعیت‌ واردات گوشی آیفون غیرمنطقی است. سیاستگذاری نادرست در این زمینه باعث محرومیت مصرف‌کنندگان از آخرین تکنولوژی‌ها شده است. بسیاری از مردم در تماس با ما خواهان لغو ممنوعیت واردات گوشی آیفون هستند.

معصومی تأکید دارد: این ممنوعیت‌ها به‌جای حمایت از تولید داخلی، موجب رونق بازار قاچاق شده است. وقتی تقاضا برای محصولات پیشرفته همچنان بالا است؛ ممنوعیت واردات رسمی تنها موجب افزایش قاچاق و ایجاد بازار سیاه و‌ خروج ارز از مبادی غیر رسمی می‌شود. این وضعیت نه‌تنها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، چراکه دسترسی به خدمات پس از فروش رسمی را از دست می‌دهند، بلکه درآمدهای احتمالی از عوارض گمرکی و مالیات نیز از دسترس دولت خارج می‌شود.

وی بر لزوم برگزاری جلسات فنی و کارشناسی در زمینه رجیستری گوشی‌ آیفون و بررسی موانع تخصیص ارز به برخی مدل‌های گوشی تأکید کرد و گفت: باید در این جلسات تلاش شود تا دلایل پشت این ممنوعیت‌ها شفاف‌سازی شود و راه‌حل‌هایی برای بهبود دسترسی به ارز و کاهش محدودیت‌ها ارائه شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس خاطر نشان کرد: رفع این ممنوعیت‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان داخلی است که به دنبال محصولات باکیفیت و به‌روز هستند، بلکه به بهبود شرایط بازار، کاهش قیمت‌های کاذب، و افزایش رقابت‌پذیری نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: دسترسی به مدل‌های جدید آیفون، امکان بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از آخرین نوآوری‌های فناوری را فراهم می‌کند و از این رو باید مورد حمایت قرار گیرد.

از سال گذشته مصوبه‌ای به صادرکنندگان قیر ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان مکلف شده اند تا صرفا در سامانه نیما، ارز صادرات قیر را به کشور بازگردانند؛ این در حالی است که صادرکنندگان بدلیل تفاوت نرخ واقعی صادرات با نرخ گمرکی، با تعهدات مازاد مواجه شده و آنها را با چالش جدی روبه رو کرده است به طوری که قیمت قیر صادراتی ایران بدلیل اختلاف بالا با قیمت منطقه، قابلیت رقابت در بازار را ندارد درحالیکه صادرکنندگان قیر باید بتوانند برای رفع تعهدات ارزی خود مجوز استفاده از تمام روش‌های قانونی را داشته باشند.
مهرداد همتی، فعال صنعت قیر در خصوص مشکلات تولیدکنندگان قیر برای رفع تعهدات ارزی به خبرنگار تابناک گفت: درسال‌های گذشته سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بود که تولیدکنندگان از مشوق‌های ارزی استفاده می‌کردند اما این مشوق‌ها به مرور حذف شد و بعد از مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان سال گذشته، صادرکنندگان قیر مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا در سامانه نیما شدند.

منبع