محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار تشکیل کمیته تخصیص ارز تحت نظارت این سازمان شد. او تأکید کرد که این اقدام باید مطابق روال قانونی گذشته انجام شود.
در این نامه آمده است: «با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای دی ماه امسال، کلیه امور مربوط به تخصیص ارز باید در کمیته موردنظر و تحت نظارت سازمان توسعه تجارت انجام شود.»
هدف این تصمیم، جلوگیری از ایجاد و گسترش نقاط مستعد فساد اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.